أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد البريطاني ارتفاع الانتاج التصنيعي في المملكة المتحدة خلال تموز للشهر الثالث على التوالي ليسجل أكبر قفزة سنوية منذ عام 1994 مستفيدا من نمو الاقتصاد الملكي خلال الربع الثاني بأسرع وتيرة منذ ثمانية أعوام.

انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي في بريطانيا عن شهر يوليو/تموز ليصل إلى 0.3% من -0.5% للقراءة السابقة فيما جاء أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.4% ، و على المستوى السنوي سجل 1.9% من 1.3% للقراءة السابقة بينما جاء أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.0%.

أما بالنسبة لمؤشر الإنتاج التصنيعي عن يونيو/حزيران فقد جاء دون تغير عن القراءة السابقة مسجلا نسبة 0.3% وأدنى من التوقعات التي تشير إلى 4.9%، و على المستوى السنوي ارتفع إلى 4.9% ليتوافق بذلك مع التوقعات و أعلى من القراءة السابقة لنسبة 4.1%.

استطاعت المملكة النمو خلال الربع الماضي بنسبة 1.2% أي بثلاثة أضعاف الربع الماضي عندما نما 0.3% مدعومة بنمو الصادرات بعد تراجع قيمة الجنيه الاسترليني الذي جعل المنتجات البريطانية ذات ميزة تنافسية , و بعد تحسن مستويات الطلب العالمية. 

البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد البريطاني اليوم تزيد التوقعات بقيام البنك المركزي البريطاني غدا بالمحافظة على سياسته النقدية ثابته دون تعديل فالاقتصاد البريطاني لا يزال بحاجة لدعم لكي يستطيع مواصلة الطريق التي بدأها خلال الربع الأخير من العام الماضي.

على الرغم من التحسن الذي يظهر الاقتصاد خلال الربع الحالي و لكن على ما يبدو بأن الاقتصاد بدأ يقفد الزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي المنشود, فالقطاع الصناعي و الخدمي تباطأ نموه خلال الأشهر الماضية أضف لذلك فإن الاقتصاديات العالمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية و الصين قدمت العديد من الاشارات التي تشير لاحتمالية تراجع وتيرة النمو خلال النصف الثاني من العام الحالي و هذا ما سيكون له الاثر السلبي على الصادرات و الطلب العالمي.

تواجه المملكة المتحدة العديد من الصعاب التي من المحتمل أن تسبب تباطؤ في وتيرة النمو خلال النصف الثاني من العام الحالي و على رأس هذه التحديات الضغوط التضخمية المرتفعة, و اقرار الحكومة اكبر تخفيضات في الانفاق العام , و فقد الاقتصاد العالمي الزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي المنشود.

صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني في الاجتماع الماضي  لتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% بواقع ثمانية أصوات مقابل صوت للاجتماع الثالث على التوالي , بعد قيام العضو سنتنس بالتصويت لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مبررا ذلك بالمخاوف من مخاطر ارتفاع معدلات التضخم في المملكة فوق الحد الأعلى عند 3% للشهر الثامن على التوالي و أثر أداء الاقتصاد البريطاني.

صممت الحكومة البريطانية بقيادة رئيس الخزينة جورج اوزبورن أكبر خطة لتخفيض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و التي تشمل تخفيض في الانفاق العام, و رفع ضريبة المبيعات بنسبة 2.5% ابتداءا من كانون الثاني القادم , تجميد و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام.

توسع العجز في الميزانية العمومية خلال العام الماضي لمستويات 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي, مما دفع مؤسسة فيتش المسؤولة عن التصنيف الائتماني لترحيب بالخطط البريطانية لتخفيض العجز في الميزانية العامة لمحافظة على افضل التصنيفات الائتمانية في العالم.

عزيزي القارئ, جميع المعطيات الراهنة تدعم التكهنات بتباطؤ وتيرة النمو في المملكة المتحدة خلال النصف الثاني من العام الحالي خاصة مع الصعاب الراهنة.